قالت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني في تقرير صادر حديثاً إن التدابير التي اتخذتها قطر بالاعتماد على العائدات غير النفطية من شأنها أن تساهم في التعافي من التراجع في أسعار النفط وتحويل عجز الميزانية إلى فائض في 2017.
وأبقت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لقطر عند (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت في مذكرتها البحثية على موقعها الإلكتروني إن تصنيف قطر عند هذا المستوى يعكس أصولها السيادية الضخمة والتي تكفي لتمويل العجز لمدة 20 عاما مقبلة، جنباً الى جنب مع الجهود التي تبذلها الحكومة للتكيف المالي للدولة التي تمتلك أعلى نسب في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي خاصة أن قطر تعتمد على عائدات النفط بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من العائدات الخارجية والإيرادات الحكومية.
وأضاف تقرير فيش أن انخفاض أسعار النفط والغاز أدى لتراجع إيرادات الدولة بنحو 60% ومن المحتمل أن يبلغ العجز المالي نحو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.
فيما توقعت انخفاض الإيرادات الحكومية العامة بنحو 36% في 2016 بنحو 176 مليار ريال مقارنة بنحو 23% في 2015، ومن المتوقع أن تنخفض النفقات بنحو 20% في 2016 بنحو 202 مليار ريال.
وأبان التقرير أن الحكومة بذلت جهوداً كبيراً خلال الستة أشهر الماضية لإعادة تقييم برنامج الإنفاق الرأسمالي، والتي شملت مشاريع بلغت قيمتها الإجمالية نحو 350 مليار ريال في الفترة ما بين 2016 إلى 2022.
وأكدت الوكالة أن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزير المالية لتحسين المشاريع من المتوقع أن توفر نحو 65 مليار ريال خلال هذه الفترة، منها 28 مليار ريال سيتم توفيرها في الفترة من 2016 -2018، ولا تزال اللجنة تراجع مشاريع بقيمة 88 مليار ريال ومن المتوقع أن تكتمل بحلول مطلع العام المقبل.
ومع ذلك قالت الوكالة إن البنوك قادرة على تمويل نفسها من الخارج من خلال الودائع واستثمارات السوق.
ونتيجة لذلك فإن صافي الموجودات الأجنبية بالبنوك انخفض بنحو 87 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري.
وتوقعت (فيتش) نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الهيدروكربوني بنحو 1% في 2016 و2% في العام المقبل بعد انكماشه بنسبة 0.5% في 2015 ولدى قطر صندوق سيادي تقدر أصوله بنحو 335 مليار دولار بحسب الموقع الرسمي لمعهد صناديق الثروة السيادية.
وتتنوع أصول الصندوق، ما بين العقارات والبنوك وكبرى الشركات العالمية.
ويمول القطاع الهيدركربوني بحسب فيتش نحو 80% من إيرادات الموازنة العامة لقطر.البنية التحتية القوية تدعم النمو في الفترة من 16-2019
توقعت وكالة (ستاندرد آن بورز) للتصنيف الائتماني في تقريرها الصادر حديثاً، أن تظل النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري مرنة، مع وضع قوي لصافي أصولها الحكومية، على الرغم من استمرار الضعف المؤسسي والزيادة المعتدلة في أسعار النفط والغاز خلال العاملين المقبلين.
وأكدت الوكالة على تصنيف قطر عند (AA/ A-1 +) بنظرة مستقبلية مستقرة وأن الاقتصاد القطري سيظل مرناً على الرغم من توقعاتنا لاستمرار الضعف المؤسسي وتشير توقعات الوكالة إلى أن تحافظ الأصول الحكومية على قوتها، فيما لا يزال العجز المالي معتدلا نسبياً، بجانب دعم برنامج الاستثمارات الضخمة في قطاع البنية التحتية نمو البلاد خلال الفترة من 2016-2019.
وترى وكالة (ستاندرد أن بوزر) أن قطر لديها اقتصاد ثري، وتملك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد الأعلى في التصنيف السيادي بنحو 59245 دولارا في 2016.
ويسهم قطاع النفط والغاز بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر، يمثل 90% من الإيرادات الحكومية و85% من الصادرات.
وقالت الوكالة إن نمو عدد السكان بقطر يقدر بنحو 9% في 2015 وذلك بسبب عمليات البناء المستمرة في مشاريع البنية التحتية، مع مساهمة قطاع رأس المال العام بشكل كبير في النمو في إطار برنامج قطر لاستثمار نحو 125 مليار دولار في البنية التحتية، وأضافت أنها تتوقع أن يتباطأ النمو السكاني في الفترة من 2016-2019 بمجرد الانتهاء من مشاريع البنية التحتية.
وأضافت الوكالة أنها يمكن أن ترفع التصنيف الائتماني لقطر في حال إن رأت نضوجاً أسرع للمؤسسات المحلية، جنباً الى جنب مع التحسينات الكبيرة في الشفافية بشأن الأصول الحكومية وجودة البيانات الخارجية.
قطاع النفط والغاز:
وتوقع تقرير الوكالة أن تدعم مرافق الإنتاج والتكرير الجديد بقطاع النفط والغاز النشاط الصناعي خلال العامين المقبلين، كما لا تتوقع تغييرا في إنتاج النفط والغاز وسيبقى عند مستويات مماثلة مع زيادة متوقعة في إنتاج الغاز في 2017.
واشارت الوكالة إلى تتابع الجهود التي تبذلها حكومة قطر من أجل تنويع اقتصادها، مع الحفاظ على موقعها الاستراتيجي في سوق الغاز الطبيعي العالمي.
وأضافت أنه من المرجح أن تواجه قطر منافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال من الغاز الصخري وخط أنابيب الغاز من روسيا للصين وزيادة الضغوط لفض العقود طويلة الأجل.
ومع ذلك ترى الوكالة أن قطر لديها أقل نسبة تكلفة إنتاج للغاز الطبيعي تقدر بنحو 1.6 – 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لذلك تتوقع أن تظل شركة قطر للبترول (المسؤولة عن جميع مراحل صناعة النفط والغاز في قطر) في حالة ربحية.
خاصة في ظل إستراتيجيتها لتنوع وجهات السوق ونوعية العقود وفقاً لاحتياجات السوق، إضافة إلى أن غالبية صادراتها من الغاز ضمن العقود طويلة الأجل الأمر الذي يوفر اليقين بشأن الكميات المباعة.
ومن المتوقع أن تحافظ قطر على ميزة التكلفة القليلة على العديد من المشاريع الجديدة في البلدان الاخرى.
سوق السندات:
وحسب تقرير الوكالة فإن الحكومة ستلجأ لتمويل العجز المالي لديها من خلال الدين في سوق السندات المحلية أو الدولية، وليس بالاعتماد على أصولها في جهاز قطر للاستثمار، التي تم تخصيصها للأجيال القادمة وليس الغرض منها استخدامها كأداة لتحقيق الاستقرار.
وأصدرت الحكومة سندات بقيمة 9 مليارات دولار من سندات اليورو في مايو الماضي.
وبالتالي تتوقع الوكالة ارتفاع الدين الاجمالي بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة القادمة.
وأضافت: “نلاحظ ارتفاع مديونية القطاع العام – التي تعكس ديون مختلف المؤسسات العامة- والمقدرة بنحو 85% من الناتج المحلي الاجمالي في 2016”.
وفي ظل تراجع عائدات النفط والغاز وارتفاع معدلات الإنفاق الرأسمالي، فإن الحكومة تعطي الأولوية لتمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية، كما يركز برنامج الاستثمار الحكومي على مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة التي من المتوقع ان تنتهي قبل نهائيات كأس العالم قطر 2022.
الأصول الخارجية:
وقالت الوكالة إن صافي الأصول الخارجية لدولة قطر سيبقى قوياً بنحو 290%. وتراكمت الأصول الأجنبية لقطر خلال العقد الماضي نتيجة لتنمية مواردها الطبيعية.
وتوقعت أن يصل صافي الأصول العامة الحكومية لنحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 وسيبقى قوياً أيضاً في الفترة من 2016 إلى 2019.
وأبانت الوكالة أن حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي ستسود في قطر، ومن المتوقع أن تستمر السياسة في التركيز على التنمية الرشيدة لقطاع النفط والغاز إلى جانب المزيد من التنويع الاقتصادي.
وأوضحت الوكالة أن معدل صرف الريال القطري الثابت يؤدي لمرونة نقدية محدودة، مع استمرار ربط العملة.
