وقعت وزارة المالية صباح أمس، تفاهما لتبادل المعلومات وتجنب الازدواج الضريبي مع الكونفيدرالية السويسرية، وقام بالتوقيع على المذكرة من الجانب القطري سعادة خلف أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، ومن الجانب السويسري سعادة السفير إتيان تيفوز.
وذكرت مصادر لـ «لوسيل» أنه تم تعديل وإضافة بعض البنود على الاتفاقية المبرمة بين الكونفيدرالية السويسرية وقطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يخص الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والموقعة في 24 سبتمبر 2009، على ان يكون التعديل ساريا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من 24 سبتمبر 2009.
ويخضع للاتفاقية الأشخاص المقيمون في قطر او سويسرا أو الدولتين معا، وتسري بنود الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل لصالح دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية الفرعية، أو سلطاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها تلك الضرائب.
وتوضح الاتفاقية أن الضرائب على الدخل هي كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر من الدخل بما في ذلك الضرائب المفروضة على المكاسب المتحققة من التصرف فى الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب المفروضة على مجموع مبالغ الأجور أو المرتبات التي تدفعها المؤسسات، وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال.
أما الضرائب الحالية التي تطبق في قطر هي الضرائب على الدخل، اما في الجانب السويسري فإن الضرائب التي تطبق عليها هي الضرائب الفيدرالية، والكانتونالية والمحلية على الدخل والدخل الإجمالي، والدخل المكتسب، والدخل من رأس المال، والأرباح الصناعية والتجارية، والأرباح الرأسمالية.
وشددت الاتفاقية على أنه يتم تطبق البنود على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى الضرائب القائمة أو بدلاً عنها.
وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين كل منهما الأخرى بأي تغييرات جوهرية يتم إجراؤها على القوانين الضريبية الخاصة بكل منهما.
ويعرف الازدواج الضريبي، بفرض أكثر من ضريبة على نفس رأس المال أو الدخل، وقد أبرمت العديد من الدول اتفاقيات اقتصادية فيما بينها، لتبادل معلومات تجنب الازدواج الضريبي.
وترتبط دولة قطر مع الكونفيدرالية السويسرية، بعلاقات ثنائية متميزة، ترجمها حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يصل الى نحو 2.5 مليار ريال سنويا، وتصدر سويسرا نحو قطر العديد من المنتجات الغذائية والفاخرة.
