تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً جوهرياً حاسماً في النمو الاقتصادي المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي بعد الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط ولكنها بحاجة إلى التغلب على التحديات الرئيسية لتحقيق النجاح الذي تسعى إليه.
وتأتي هذه النتائج كجزء من أحدث دراسة أجرتها منصة BLOOVO.COM حول الدور الفعال الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النجاح الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.
ونظراً للعجز في التصدير والذي بلغ 275 مليار دولار بسبب التراجع المستمر في أسعار النفط، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع عملية تطوير نظام اقتصادي متقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة مدعماً بالقوى العاملة ذات المعرفة.
ومع ذلك لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة خاضعة لتحديات جوهرية من حيث التمويل والقوانين التشريعية إضافة إلى تحديات البيئة التكنولوجية.
تشير أبحاث المنصة إلى أن معدلات رفض تمويل الشركات تصل إلى 75٪ بالنسبة لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي في حين تذهب 2% فقط من إجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما يلاحظ غياب قوانين الإفلاس أو أنها تكون قاسية إن وجدت.
وفي هذا الإطار، قال إياد أبو حويج، الرئيس والشريك المؤسس للمنصة «تعتبر تحديات التمويل عائقاً كبيراً بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة إذ تواجه صعوبة بالغة في الحصول على تمويل تقليدي من القروض بسبب عدم رغبة المقرضين بالمخاطرة.
كما أنه لا توجد طريقة للبقاء في أمان في حال الفشل وذلك بسبب القوانين المالية ولحسن الحظ، سوف تسهم التدابير التي سيتم تنفيذها قريباً مثل إصدار قانون الإفلاس في الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى بيئة مالية أكثر سهولة ونضجاً بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة». بعض التحديات الأخرى هي بيئة الأعمال الصعبة في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي متمثلة في ترتيب ضعيف على مقياس سهولة الأعمال إلى جانب البطء في إصلاحات اللوائح التنظيمية والتشريعية بالإضافة إلى نقص التركيز على تحديث قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يسهم في إنتاج المواهب اللازمة من القوى العاملة ذات المعرفة.
كما يلعب النقص في إجراء البحوث وما يتبعها من إصدار بيانات وتقارير هادفة دوراً مهماً في عرقلة اتخاذ القرارات الفعالة.
