قال تقرير «المجموعة للأوراق المالية» الصادر أمس إنه رغم أن أسعار النفط كانت تحلق عند أعلى مستوياتها في الشهور الأخيرة، بوصول سعر نفط الأوبك إلى مستوى 47.7 دولار للبرميل، ورغم أن البورصة اقتربت فعلياً من فترة الإفصاح للأشهر التسعة الأولى من العام، إلا أن أداء البورصة ظل ضعيفا في مجمله، حيث سجل إجمالي حجم التداول انخفاضاً إلى ما يزيد قليلاً على مليار ريال في أسبوع، وبمتوسط 209 ملايين ريال يومياً.
ومع تراجع حجم التداول تأرجح المؤشر العام ما بين صعود وهبوط في خمس جلسات، وأنهى الأسبوع على انخفاض بنحو 78 نقطة إلى مستوى 10357 نقطة.
وحدث هذا التباطؤ رغم أن التوقعات ذهبت إلى حدوث عكس ذلك بعد اللقاء الهام الذي جمع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برؤساء الشركات المدرجة.
وقد كان من محصلة الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 26 شركة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، كما انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 4 مليارات إلى 556.6 مليار ريال، وسجل مكرر السعر إلى العائد انخفاضاً محدوداً إلى 13.58 مرة.
كما واصلت المحافظ غير القطرية انفرادها بعمليات الشراء الصافي بما قيمته 183.6 مليون ريال في مواجهة بيع صافٍ من كل الفئات الأخرى.
أحداث الأسبوع
وفي رصد لأبرز أخبار الشركات والبورصة خلال الأسبوع أعلن البنك الأهلي عن توقيعه على قرض مصرفيّ مشترك بمبلغ 195 مليون دولار لفترة استحقاق تبلغ 3 سنوات، كما عقدت شركة الميرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 5 أكتوبر 2016، وصادقت الجمعية على البنود التالية: تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.
وتم تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة لتحويل أسهم حكومة دولة قطر البالغة 26% من أسهم شركة الميرة إلى شركة قطر القابضة.
التطورات الاقتصادية
وضمن أبرز التطورات الاقتصادية المؤثرة أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، أن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا للحكومة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح معاليه أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية، حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر 56 مليار ريال وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال، مؤكدا أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى، مما سوف يكون له دور رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر.
وحددت قطر بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر من خامها البحري عند 42.45 دولار للبرميل بانخفاض 55 سنتا للبرميل عن الشهر السابق. وحددت قطر أيضا سعر البيع الرسمي للخام البري في سبتمبر عند 44.25 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتا عن الشهر السابق.
ومن جهة أخرى ارتفع سعر نفط قطر الأوبك إلى مستوى 47.74 دولار للبرميل.
