تحذيرات من أزمة مالية حادة في بريطانيا

أزمة مالية حادة تلوح في أفق بريطانيا أسوأ من التي وقعت عام 2008، وقد يضطر دافعو الضرائب البريطانيون المعدمون لدفع الفاتورة، وفقا لتحذيرات خبراء ماليين.
ودخل الاقتصاد البريطاني الهش مرحلة صعبة بعد تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له خلال 31 عاما مقابل الدولار، مما أثار مخاوف من أن البلاد تتجه نحو ركود حاد، كما سلطت التحذيرات الضوء على الوضع الاقتصادي غير المستقر عقب مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
ويخشى الخبراء أن تهديدا كبيرا يلوح في الأفق، إذ في الشهر الماضي، أصبح “دويتشه بنك” على حافة الانهيار بعد انخفاض أسهمه إلى أدنى مستوى خلال 30 عاما، لكنهم يعتقدون بأن البنك الألماني العملاق سيتعافى رغم الاستغناء عن ألف وظيفة بسبب المخاوف بشأن الوضع المالي، مؤكدين أن عواقب انهيار “دويتشه بنك” قد تكون كارثية، مما يدفع النظام المصرفي العالمي إلى التدهور.
وقال توم هارتمان، المحلل السياسي والكاتب لصحيفة “ديلي ستار أون لاين”، إن انهيار “دويتشه بنك” قد يؤثر سلبا في النظام المصرفي العالمي، على غرار انهيار بنك “ليمان براذرز”، لأن السياسات الاقتصادية التحررية الجديدة جعلت العالم أكثر اختراقا.
وأشاروا إلى أنه نظرا لتعامل البنوك البريطانية الكبرى مع “دويتشه بنك” بأصول تقدر قيمتها بالمليارات، فإن نظامها المالي قد يعاني من الانهيار، إذ عند انهيار “ليمان براذرز” في 2008، شهدت البنوك البريطانية التي كانت في وضع محفوف بالمخاطر هبوطا مفاجئا.
واستجابة لهذه الأزمة، أعلنت الحكومة عن حزمة إنقاذ للبنوك بواقع 500 مليار إسترليني على حساب دافعي الضرائب، وشملت الحزمة مصارف مثل “باركليز” و “لويدز” ومؤسسات مالية أخرى.
ولكن على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيعاني دافعو الضرائب البريطانيون العاملون بجد من عواقب الأزمة المالية، كما فرضت حكومة المحافظين تقشف قاسية للحد من الديون.
وذكر هارتمان أن هذا الإنقاذ لم يكن ضروريا، مشيرًا إلى أنه كان يجب على الحكومة البريطانية القيام بما قامت به أيسلندا في عام 2008، والسويد في أواخر تسعينيات القرن العشرين، والولايات المتحدة في عام 1933، إذ تمثلت إجراءات هذه الدول في تأميم البنوك بشكل مؤقت، ضمن تدابير أخرى.