بدء العمل بقانون «المحاسبة» الجديد السبت المقبل

أبلغ ديوان المحاسبة الجهات الخاضعة لرقابته أنه سيتم بدء العمل بالقانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة بتاريخ 17 ديسمبر الحالي، بعد نشره في الجريدة الرسمية، جاء ذلك في تعميم أصدره الديوان أمس إلى تلك الجهات.
وكان ديوان المحاسبة أعلن في بوابته الإلكترونية أنه بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم «11» لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة. وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد الثاني عشر بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، ويبدأ العمل به 17 ديسمبر الحالي.
ويتألف القانون من 69 مادة، وجاء في الباب الثاني، المادة 2، «ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، له شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري».
ونصت المادة 3 من القانون الجديد: يهدف الديوان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، كما يهدف بوجه خاص إلى المحافظة على المال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته، والتحقق من صحة البيانات المالية، ومن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وغيرها من نظم وسياسات الحوكمة وتضارب المصالح المعمول بها.
كما يهدف الديوان للمساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك بمراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية، والمساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بمراقبة التزام هذه الجهات بتلك المبادئ في إدارة أموالها.
وفي الباب السادس فيما يتعلق بموازنة الديوان وحساباته، نصت المادة 65 على: استثناءً من أحكام قانون النظام المالي للدولة المشار إليه، يتولى الرئيس إعداد مشروع موازنة الديوان، وعرضها على الأمير أو من يفوضه لاعتمادها، وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحداً بصورة إجمالية، ويصدر الرئيس اللوائح المالية والقرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلّقة بتنفيذ بنود موازنة الديوان في الأغراض المخصصة لها. فيما نصت المادة 66: «يكون تدقيق ومراجعة حسابات الديوان بناءً على تكليف من الأمير أو من يفوضه، تحدد فيه الجهة التي تتولى ذلك».