سجل الأداء العام للبورصات العربية مزيداً من الاتجاهات الجديدة خلال الأسبوع الأول من العام 2017، حيث شهدت جلسات التداولات عمليات شراء مدروسة لتكوين مراكز متوسطة الأجل، تركزت على عدد من الأسهم القيادية، فيما شهدت الأسهم المتوسطة والصغيرة مزيداً من التجميع من قبل الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية.
كما استمرت عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية بشكل خاص، رغم وجود مؤشرات إيجابية وظهور قوى شرائية خلال عدد من جلسات التداول الماضية، حسب «العربية نت».
وسجلت الأسهم التي تتأثر بمسارات أسواق النفط وتوقعاتها، المزيد من التذبذب، مع اتجاه أنظار المستثمرين نحو البدء في تنفيذ اتفاق «أوبك» بخفض الإنتاج.
وقال خبراء ومحللون ماليون إن عمليات تعزيز المراكز المحمولة جاءت بعدد كبير من الأسهم المتداولة، نتيجة حزمة من التطورات المحلية والخارجية التي أثرت بدورها على معنويات المتعاملين، ودفعتهم لأخذ مراكز إيجابية على الأسهم التشغيلية والتي من المتوقع لها تحقيق نتائج سنوية إيجابية.
وأوضح رئيس مجموعة «صحارى» للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، أن المستويات السعرية للأسهم الصغيرة والمتوسطة يجري تداولها في الوقت الحالي دون أسعارها الحقيقية، حيث تمثل هذه الأسهم فرصاً استثمارية مناسبة للشراء من قبل كافة فئات المتعاملين.
ولفت إلى أن اتجاه المحافظ نحو التجميع على الأسهم التشغيلية، بهدف الاستفادة من قرارات توزيع الأرباح، كان له دور كبير في تنشيط عمليات الشراء والاحتفاظ خلال تداولات الأسبوع الماضي.
وأوضح أن التحسن المسجل الذي أظهرته جلسات التداول الماضية، لم ينعكس حتى الآن على قيم السيولة المتداولة للوصول إلى المستويات المستهدفة والتي تعمل بشكل مباشر وغير مباشر على جذب المزيد من المتعاملين الجدد، ودعم قرارات زيادة المراكز على الأسهم المتداولة من كافة الأحجام والقطاعات.
وأشار إلى أن استمرار تركز السيولة على الأسهم المعروفة بتوزيعات نقدية مرتفعة وملاءة مالية قوية، قلل من التأثيرات الإيجابية الإجمالية لقيم السيولة التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي، نظرا لاستمرار تركزها على أسهم وقطاعات محددة، دون أن تمتد لتشمل كافة الأسهم الجيدة على مستوى الأسعار ومؤشرات النمو خلال الفترة القادمة.
اتجاهات جديدة لأسواق المال في الأسبوع الأول من 2017
