كشف تقرير شركة المجموعة للأوراق المالية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 69 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1271.8 مليار ريال مقارنة بـ 1202.8 مليار ريال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركّز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين، وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ ديسمبر 2015.
ودائع البنوك
ونوّه التقرير بارتفاع جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.1 مليار ريال إلى مستوى 38.7 مليار ريال تضمّنت 33 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً أن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. بالإضافة إلى 9 5.7 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.
الحكومة والقطاع العام
كما ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.1 مليار ريال إلى 185.9 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 64.3 مليار ريال للحكومة و93.3 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و28.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.7 مليار لتصل إلى 293.9 مليار ريال، شملت 138.7 مليار ريال للحكومة بارتفاع مقداره 14.5 مليار ريال. و139.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بانخفاض مقداره 0.7 مليار ريال. و15.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية بارتفاع مقداره 2.9 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 133.9 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 29.7 مليار ريال إلى مستوى 427.8 مليار ريال.
القطاع الخاص
وأشار التقرير إلى ارتفاع جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 347.7 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10 مليارات ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 10.8 مليار ريال إلى مستوى 438.6 مليار ريال، منها 129.5 مليار ريال لقطاع العقارات و120 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و64.7 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 16.2 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي.
18.5 مليار ريال الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج
قال تقرير المجموعة للأوراق المالية إن استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر استقرت عند مستوى 18.5 مليار ريال، وتوزعت بين 14.7 مليار ريال سندات وصكوك، و3.8 مليار ريال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 32.1 مليار ريال إلى 114.1 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 95.4 مليار ريال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.9 مليار ريال إلى 40 مليار ريال.
وفي المقابل، ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 15.8 مليار ريال إلى 192.5 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 49.1 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 36.4 مليار ريال إلى 183.2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفعت بنحو 2.3 مليار عن نوفمبر، لتصل إلى 156.8 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر.
