صادقت الجمعية العمومية لشركة صناعات قطر على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4 ريالات للسهم الواحد تمثل 40% من القيمة الاسمية للسهم بقيمة 2.4 مليار ريال.
وحققت الشركة أرباحا صافية بقيمة 3 مليارات ريال، فيما تراجعت الإيرادات المالية 4.7 مليار ريال بنسبة 11%، بسبب انخفاض أسعار المنتجات والتراجع في المبيعات والمنتجات الوسيطة، وخفضت الشركة تكاليفها التشغيلية بدعم من برامج ترشيد التكاليف والارتقاء بالأداء.
وقال المهندس سعد شريدة الكعبي رئيس مجلس الإدارة: استطاعات مجموعة شركات صناعات قطر أن تحقق أداء ماليا وتشغيليا متميزا حافظت به على حجم الإنتاج والمبيعات والطاقة الإنتاجية، لافتا إلى أن الشركة استطاعات أن تخفض تكاليف التشغيل بأكثر من 5% وتحقيق وفر بقيمة 600 مليون ريال.
وبين أنه منذ تأسيس صناعات قطر عام 2003 وزعت أرباحا نقدية بقيمة 41.9 مليار ريال ما يعادل 75.5 ريال للسهم الواحد بمتوسط توزيع بلغ 61% كما أصدرت أسهما مجانية مرتين خلال تلك الفترة بنسبة 10% لكل مرة.
وقال إنه لتعزيز عوائد الشركة الاستثمارية تقرر ضم أنشطة وأعمال قطر للفنيل إلى شركة قطر للبتروكيماويات، مضيفا: «إننا فخورون بأداء الشركة حيث زادت متانة الوضع المالي للمجموعة حيث وصلت الأرصدة النقدية والمصرفية للشركات إلى 11.3 مليار ريال وتخفيض إجمالي ديونها إلى 2.9 مليار ريال لمواجهة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي».
وقال الكعبي إنه تم أخذ في الحسبان سبب الظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية والمتوقعة على الأجلين القصير والمتوسط، وكذلك المتطلبات بأي استثمارات محتملة في المستقبل.
وأبرأت الجمعية العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وتم تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية الحالية.
وأقرت الجمعية غير العادية التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي للشركة في اجتماع الجمعية غير العادي.
وبلغت الإيرادات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، ما يعادل 4.7 مليار ريال، بانخفاض عن العام قبل الماضي يقارب 11%. ويعود هذا الانخفاض إلى عدة أسباب، منها انخفاض أسعار المنتجات وحدوث تراجع طفيف في أحجام المبيعات وانخفاض مبيعات بعض المنتجات الوسيطة.
وتعتبر النتائج التي حققتها المجموعة متميزة للغاية في ظل التحديات التي فرضتها البيئة الاقتصادية الكلية وازدياد المنافسة خلال عام 2016 الذي شهدت بدايته حالة من الحذر والترقب، حيث انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل، الأمر الذي فرض العديد من التحديات على المجموعة خلال هذا العام.
وبلغ صافي ربح هذا العام 3 مليارات ريال، بمعدل عائد 4.9 ريال للسهم، بانخفاض يقارب 34% مقارنة بعام 2015 (معدل العائد على السهم عام 2015 كان يبلغ 7.4 ريال). ويُعزى هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى انخفاض الإيرادات نتيجة التراجع الملحوظ في الأسعار في كل القطاعات التشغيلية، لاسيما قطاعي الأسمدة والإضافات البترولية، وإلى تسجيل عدد من المصروفات الاستثنائية غير المتكررة والتي تعود بصورة أساسية إلى تسجيل انخفاض بواقع 0.4 مليار ريال في مشروع مشترك للأسمدة.
وقد عوض جزئياً انخفاض تكاليف التشغيل الأثر الناتج عن تراجع الأسعار على أرباح المجموعة، وذلك بفضل الفوائد المتحققة من استمرار تطبيق مبادرات ترشيد التكاليف.