توقع التقرير الأسبوعي لـQNB تراجع النمو في منطقة اليورو خلال العام الجاري، مقارنة بالعامين الماضيين، رغم الهبوط المطرد في البطالة وارتفاع بيانات الأنشطة الاقتصادية والتحسن في المزاج الاقتصادي الذي أشار إليه رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي. وأضاف التقرير “ومع ذلك فإننا أقل تفاؤلًا بشأن النمو في منطقة اليورو. فرغم أننا لا نزال نتوقع معدل نمو فوق المعتاد يبلغ 1.5% في عام 2017، إلا أننا نتوقع أن يتراجع النمو مقارنة بالعامين الماضيين مع تلاشي أثر بعض العوامل الداعمة. وعلاوة على ذلك، نرى أن التفاؤل الأخير قد تجاهل المخاطر السياسية الصاعدة التي تخيم على مستقبل الاتحاد النقدي”.
وأشار التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على النمو في منطقة اليورو. أولًا، لابد أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تباطؤ الاستهلاك، وهو ما كان يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الشامل على مدى العامين الماضيين. ثانيًا، من المتوقع أن يتقلص الدعم المتأتي من السياسة النقدية في عام 2017. وقد ساعد التيسير الكمي على زيادة الطلب المحلي على مدى العامين الماضيين من خلال خفض تكاليف الإقراض قصير الأجل، وهو ما كان قد أدى بدوره إلى زيادة الاستثمار وساعد في تعافي سوق العمل. ومن المتوقع أن يكون الدعم المقدّم من برنامج التيسير للبنك المركزي الأوروبي محدودًا وأن يقابله ارتفاع في أسعار الفائدة للمدى الطويل في عام 2017، وهو ما سيجعل أثر السياسة النقدية على النمو في حكم المعدوم.وتوقع التقرير أن يدعم ضعف اليورو صافي الصادرات لكن تراجع الطلب الخارجي من قبل الشركاء التجاريين الرئيسيين لمنطقة اليورو سيقلل جزئيًا من هذا التأثير الإيجابي. وسيؤدي التباين في السياستين النقديتين لكل من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى توسيع فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما سيجذب التدفقات الواردة إلى الولايات المتحدة ويزيد من قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو. وسيعزز ضعف سعر صرف اليورو تنافسية صادرات منطقة اليورو وسيعمل على دفع النمو البطيء في الواردات. وحاليًا تتوقع الأسواق أن تنخفض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي من متوسط 1.10 في 2016 إلى 1.05 في 2017، أو أنها ستشهد تراجعًا بنسبة 4.5%. ولكن من المرجح أن يتضرر نمو الصادرات بسبب ضعف الطلب الخارجي من المملكة المتحدة، نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة الجنية الإسترليني، ومن الصين التي لا تزال معدلات نموها تتراجع. وتستورد المملكة المتحدة والصين 20% من صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع. ونتوقع أن يعمل صافي الصادرات على زيادة النمو بواقع 0.1 نقطة مئوية فقط مقارنة بالعام السابق. ويرى التقرير أن السياسة النقدية في منطقة اليورو بلغت أقصى وسع لها. وفي ظل تراجع المؤثرات الإيجابية الناتجة عن أسعار النفط والطلب الخارجي، قد يتحول صناع القرار في منطقة اليورو نحو السياسة المالية لدعم النمو في حال حدوث صدمة كبيرة جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو أزمة سياسية أخرى. لكن بشكل أو آخر، من المتوقع أن يتباطأ النمو وأن يخضع قادة منطقة اليورو لضغوط لأجل إيجاد سبل جديدة لتحفيز النمو.
