قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس للتغير المناخي أعاد تركيز الأنظار على مستقبل صناعة النفط وإلى أي مدى ستتأثر بهذا القرار. من الواضح أن جهود العمل في اتجاه خفض الانبعاثات الحرارية وتوسيع خيارات الطاقة المتجددة وصلت مرحلة اللاعودة. ورغم أن الوكالة الدولية للطاقة تقدر أن النمو في الطلب على النفط سيكون في حدود 10% مما يجعل من الضروري توفير إمدادات تزيد على 103 ملايين برميل يوميا لمقابلة الاستهلاك وذلك بحلول العام 2040.
على أن هناك مؤشرات على حدوث متغيرات يمكن أن تؤدي إلى وضعية مختلفة كلية وقتها، فالجزء الأكبر في مجال استهلاك الطاقة يوجد في قطاع النقل، كما أنه القطاع الأكثر تعرضا للاختراعات الجديدة ولقوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بالمعايير الفنية لتقليل الانبعاثات الحرارية وزيادة فاعلية استهلاك الوقود. وتقدر الوكالة أن هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على استهلاك بما يزيد على 11 مليون برميل يوميا وقتها.
ثم يأتي دور السيارات الكهربائية المتنامي خاصة لجهة استخدامها في عمليات التنقل المشتركة عبر خدمة أوبير التي تقضم شيئا فشيئا في ممارسة وتقاليد السيارة الخاصة المعتمدة على الوقود الأحفوري. وتشير التقديرات إلى أن حجم أسطول السيارات الكهربائية الحالي وهو 1.2 مليون سيارة مرشح لقفزة ضخمة وليصل إلى 450 مليونا بحلول العام 2035، وهو ما تقدر شركة بريتش بتروليوم أنه يمكن أن يستغني عن 5.2 مليون برميل يوميا من النفط. شركة رويال دتش شل من جانبها بدأت في التركيز على مجال وقود الهيدروجين وهو ما يلائم هدف تقليص الانبعاثات الحرارية ومن ثم إقامة بنية أساسية من محطات الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا والدفع في مجالات الطاقة المتجددة والوقود الحيوي وهذه جهود يمكن أن تتسبب في الاستغناء عن حوالي 13 مليون برميل نفط كما ترى الوكالة الدولية للطاقة.
كل هذه الجهود تصب في إطار الهدف المتفق عليها في اتفاقية باريس وهو خفض الحرارة بمقدار درجتين، الأمر الذي يعني أن ذروة الطلب على النفط قد تكون في العام 2020 وبعدها تبدأ عملية التراجع التي يمكن أن تؤدي إلى الاستغناء عن 20 مليون برميل يوميا في 2040، علما أن كلا من الصين والهند، وهما من أكبر المستهلكين للوقود الأحفوري يضعان خططا بالتركيز على السيارات الكهربائية فقط، بل ووصل الأمر بالهند وضع هدف بيع سيارات كهربائية فقط في العقد المقبل.
