تراجعت أرباح الشركات السعودية المجمعة بنسبة 11 % بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مواصلة تراجعها على مدار العامين الماضيين. في وقت بدأت فيه السعودية، الأحد، خصخصة عشرة قطاعات في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل.
وأظهرت الحصيلة الإجمالية لأرباح الشركات السعودية انخفاض الأرباح المجمعة إلى 25.71 مليار ريال، مقارنة بـ 28.85 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2016، بانخفاض قدره 3.14 مليار ريال. وهذا هو الربع الحادي عشر على التوالي الذي تسجل فيه الأرباح المجمعة تراجعا مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق. وكانت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية أظهرت تراجعاً في الأرباح المجمعة إلى 15.81 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2016 مقارنة بـ 17.13 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، وذلك بانخفاض قدره 1.32 مليار ريال بنسبة بلغت 8 % عن الفترة المقابلة من العام السابق. فيما بلغت قيمة الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال العام 2016 نحو 94.05 مليار ريال مقارنة بـ 99.1 مليار ريال خلال عام 2015، مسجلة تراجعا نسبته 5.1 % بما يعادل 5.05 مليار ريال.
ووفق وثيقة رسمية سابقة صادرة عن الحكومة، فإنها ستركز على برنامجين أساسيين هما “صندوق الاستثمارات العامة” و”الخصخصة” ضمن رؤيتها لعام 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. وتشمل القطاعات المستهدفة: البيئة والمياه والزراعة، والنقل (جوي وبحري وبري) والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وفق ما أوردته الجريدة الرسمية السعودية، الجمعة. برنامج الخصخصة السعودي الذي يركز على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات في محاولة لدعم ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادي عموماً، يثير مخاوف بعض المراقبين. فقد كتب سليمان الغامدي حول برنامج الخصخصة، مشيراً إلى “أن الإجراءات المتخذة وتفاعلاتها المتوقعة لها ثمن غامض، وخصوصا أن مجمل الإصلاحات المروج لها تأتي على أرضية تشوهات اقتصادية موروثة في أسواق الإنتاج والعمل والمال السعودي يمكن لها أن تزيد مخاطر اللاتأكد. إن رفع أسعار الطاقة وإقرار الفاتورة الضريبية وإزالة الحواجز عن الاستثمار الأجنبي ستؤدي من ناحية إلى سعار تضخمي سيستفيد منه الكبار بنسب ستتجاوز كثيراً الأثر الفعلي للتكلفة، وخصوصا إذا أخذنا في الاعتبار حالة احتكارات القلة التي يعاني منها القطاع الخاص المحلي أصلاً”. فيما يرى مختصون أن الأمر هو تطبيق لروشتة صندوق النقد الدولي التي أثبتت عدم جدواها في العديد من البلدان، خاصة مع تراجع أرباح القطاع الخاص خلال العامين الأخيرين. وأشاروا إلى تداعيات الخصخصة، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، المتمثلة في زيادة معدلات التضخم، وزيادة معدلات الفقر على المستوى الوطني، وتآكل وانعدام الطبقة الوسطى، وارتفاع معدلات اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية. وفي سياق متصل منعت مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) شركات تأمين من إصدار وثائق التأمين الإلزامي على المركبات بسبب مخالفات وصفتها بالخطيرة في أنشطة التأمين على السيارات. ونتيجة للقرار تهاوت أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 6.7 % وشركة ملاذ للتأمين التعاوني 5 % والدرع العربي للتأمين التعاوني 7.9 % في تعاملات السوق المالية أمس الأول.
