كيوبزنس QBusiness:
قال عضو مجلس الشورى السعودي هاني خاشقجي إن مؤسسة التقاعد السعودية تعاني عجزا ماليا يبلغ ثمانين مليار ريال سعودي (21.3 مليار دولار). وأضاف خاشقجي – وهو عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى – أن المؤسسة طلبت دعما من وزارة المالية السعودية، لكنها لم تحصل إلا على خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) فقط.
وأشار خاشقجي – بحسب الصحافة السعودية – إلى عجز كبير في فرع معاشات التقاعد للقطاع العسكري، مما جعل مؤسسة التقاعد تستخدم من أموال استثماراتها، حسب قوله.
في السياق نفسه، حذر المحافظ السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية سليمان الحميد من نفاد كامل احتياطيات نظام التقاعد العسكري بعد 7 سنوات، والتقاعد المدني بعد 23 سنة.
وطالب الحميد بتعزيز موارد واحتياطيات صندوق التقاعد، وأكد على صعوبة زيادة الاشتراكات التي يدفعها المشتركون لأن مستوى الرواتب لا يساعد على ذلك.
وكانت المؤسسة قد أقرت بإفلاسها، في تقرير قدمته لمجلس الشورى في مايو الماضي، بعد نفاد الاحتياطيات التقاعدية للنظامين المدني والعسكري وطالبت فيه بفرض استقطاعات جديدة من مرتبات الموظفين بنسبة 5%. وجاء الإعلان من قبل المؤسسة صادماً لأعضاء الشورى السعودي، فيما قال معارضون إن المؤسسة التي تعاني من الفساد المالي والإداري كانت تصر على عدم وجود أي عجز أو تضرر احتياطياتها المالية.
وكانت المؤسسة السعودية قد بدأت بتسييل أصولها وبررت ذلك بالإضافة إلى العجز ونفاد الاحتياطي بسبب رفع رواتب الموظفين.
وقالت مصادر إعلامية سعودية إن أعضاء مجلس الشورى فوجئوا بتقرير المؤسسة الذي تضمن مطالبة باستقطاعات جديدة من رواتب الموظفين بنسبة 5%. المؤسسة تعاني أصلا من فساد تكشفت خيوطه منذ العام السابق، بعد تسريب تفاصيل عن تجاوزات تجري داخل أروقتها على المستوى المالي والإداري، حيث كان مسؤولوها يجمعون بين مناصبهم في مجالس إدارة المؤسسة ورئاسة شركات تجارية تعتبر زراعا استثمارية للمؤسسة.
وضمن عمليات التلاعب والفساد الإداري التي ظلت تشهدها المؤسسة، فقد كانت الترقيات تسير وفق الأهواء، حيث لا توجد لجنة متخصصة لإدارة هذا الملف الشائك، لدرجة أن المسؤول السابق في المؤسسة، قام بترقية أحد أقاربه 3 مرات في عامين فقط، رغم وجود موظفين أكفاء ومستحقين للترقية منذ 10 أعوام تقريبًا.
وأشارت تقارير صحفية إلى الدور الذي لعبه مسؤولون في المؤسسة في عملية إهدار المال العام بالمؤسسة.
وتستشهد المصادر بقرار شراء عدد من قطع الأراضي بأموال المؤسسة في مدن المملكة الرئيسية (تتصدرها: الرياض، وجدة، والدمام)، مع تجميدها لأكثر من خمسة أعوام، قبل طرحها للبيع، دون أن يتقدم أحد لشرائها.
وقالت إنه تم شراء أرض بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض، عام 1433، بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال، رغم أن المساحة المشتراة – وفقًا للقيمة السوقية – لا تتجاوز 180 مليون ريال، لكونها تقع في وادٍ، وتوجد بها عيوب تضاريسية.
كما فشلت المؤسسة العامّة للتقاعد، في إدارة مشروع مركز الملك عبدالله المالي، الذي تعثّر بسبب سوء إدارة المؤسسة للمشروع الضخم.
وتقدم المؤسسة خدمات للمتقاعدين والمستفيدين (أكثر من 600 ألف شخص، بواقع 480 ألف متقاعد، و120 ألف مستفيد من الورثة). وبينما توقعت الأرقام أن يصل عدد المستفيدين من المؤسسة إلى مليون شخص بحلول عام 2020.
