كيوبزنس QBusiness:
قال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي: “إن تعافي الاقتصاد العالمي آخذ في التحسن، ولكنه حذر من التحديات الديمغرافية لتحقيق النمو، مشيرا إلى أن التعافي في أوروبا واليابان متقدم مقارنة بالولايات المتحدة.
وأضاف دراغي -متحدثا خلال المؤتمر السنوي الذي ينظمه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية- أن سياسة التيسير النقدي الحالية تجعل من الخطر تخفيف القواعد المالية.
ولم يعلق دراغي على موقف برنامج التيسير الكمي وتوجهات السياسة النقدية لمنطقة اليورو خلال الفترة المقبلة، لكنه ذكر أن المشكلة الأساسية هي كيفية رفع نمو الناتج الإجمالي.
وأضاف أن التجارة والتعاون الدوليان يواجهان مخاطر بما قد يهدد الإنتاجية بل نمو الاقتصادات المتقدمة، وقال “خصوصا عندما تكون السياسة النقدية ميسرة فإن تخفيف اللوائح قد يؤدي إلى تأجيج الاختلالات المالية”.
وبعد كلمة دراغي صعد اليورو إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين مقابل الدولار، بعد أن خلت كلمته من أي بواعث قلق بشأن قوة العملة الموحدة كما توقع بعض المحللين. وارتفع اليورو إلى 1.1940 دولار مسجلا أقوى سعر له منذ يناير 2015، وبلغت العملة 1.1922 دولار في أحدث سعر لها مرتفعة 1%.
وكانت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، قالت، الجمعة، إن الإصلاحات التي سُنت بعد أزمة 2007-2009 جعلت النظام المالي أقوى دون عرقلة النمو الاقتصادي، وإن أي تغييرات في المستقبل ينبغي أن تظل متواضعة وذلك في دفاعها الأشمل حتى الآن عن القواعد التي وُضعت بعد الأزمة. وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي خلال مؤتمر بحثي سنوي للبنوك المركزية: «الأبحاث في مجملها تشير إلى أن الإصلاحات الأساسية التي سُنت قد عززت المتانة تعزيزا كبيرا دون الحد على نحو غير ملائم من إتاحة الائتمان أو النمو الاقتصادي».
وقالت يلين إنه قد تكون هناك حاجة إلى تغييرات في بعض اللوائح المنفردة، مشيرة على نحو خاص إلى احتمال تخفيف قاعدة فولكر التي تحد من تداول البنوك للأسهم، إضافة إلى تخفيف القواعد المطبقة على البنوك الصغيرة والمتوسطة. وأقرت بالحاجة إلى خطوات لتحسين السيولة في بعض أجزاء سوق السندات لكن النظام عموما ما زال «قويا». وقالت: «أي تعديلات للإطار التنظيمي ينبغي أن تكون متواضعة وأن تحافظ على زيادة المتانة» في النظام المالي الذي قالت إنه أصبح أقدر على تحمل الصدمات في المستقبل. ولم تذكر السياسة النقدية في تصريحاتها المعدة سلفا. لكن تعليقاتها تنطوي على رسالة قوية إلى الكونجرس والبيت الأبيض الذي يدعو إلى تخفيف بعض القواعد واللوائح التي يقول إنها تكبح الاقتصاد.
