تشير المعطيات الاقتصادية إلى تراجع مؤشرات قطاع العقار في السعودية، وسط توقعات بانخفاض أسعار العقارات العام المقبل في بعض المناطق إلى نحو النصف.
ففي العاصمة الرياض، انخفضت نسبة الإيجارات ومبيعات المساكن بنسبة 3% على أساس سنوي. وفي جدة الواقعة غربي المملكة، انخفضت صفقات إيجارات المكاتب بالربع الثاني من هذا العام بنسبة 9%.
مضاربة على الأراضي
وتعاني السوق العقارية السعودية من مشاكل عديدة، أبرزها المضاربة على الأراضي غير المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توفر القدرة الشرائية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب. ويرجع تراجع الطلب على العقارات إلى أسباب أبرزها بدء السعودية فرض رسوم على مرافقي العمالة الأجنبية بالقطاع الخاص منذ مطلع يوليو الماضي بواقع 100 ريال سعودي (26.6 دولار) شهريا عن كل مرافق. ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق إلى 200 ريال (53.3 دولار) من يوليو 2018، و300 ريال (حوالي 80 دولارا) العام التالي، ثم 400 ريال (106.6 دولار) عام 2020 مما دفع أعدادا متزايدة من المقيمين إلى مغادرة المملكة. وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن تلك الضرائب أثقلت كاهل الوافدين في السعودية، وخصوصا محدودي الدخل. وفي يونيو الماضي، بدأت السعودية تطبيق الضريبة الانتقائية على سلع كمالية كالمشروبات الغازية والسجائر، بحوالي 50%.
استمرار الإنكماش
وكان المعهد الدولي للتمويل قد أشار إلى استمرار تراجع الاقتصاد السعودي، متوقعا أن يصل معدل الانكماش بالنمو نهاية العام الجاري إلى ربع ما كان عليه قبل عامين. يُشار إلى أن السعودية كانت قد كشفت عن وثيقة “رؤية 2030 ” في أبريل 2016، لتحويل الاقتصاد بعيدا عن النفط عبر ترشيد الإنفاق، وإيجاد إيرادات مالية غير نفطية بتنويع الاقتصاد، والأهم رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى نحو الثلثين وتشكل قيمة أصول الصناديق العقارية 2.9 %، من إجمالي أصول الصناديق العامة في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
ركود التداول
ويعد تراجع قيمة أصول الصناديق المستثمرة في العقارات، مقابل ارتفاع إجمالي أصول الصناديق خلال عام، مؤشرا على ركود في حركة تداول العقارات في السعودية، بعد تضخم أسعارها خلال السنوات الماضية، ويتزامن مع فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء نسبتها 2.5 %.
وكان بيان للهيئة العامة السعودية للإحصاء، قد أظهر في أبريل الماضي أن الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجع بنسبة 9.9% خلال الربع الأول من 2017، مقارنة مع ذات الربع من 2016، وعزت الهيئة في بيانها، التراجع إلى التغيرات بالقطاعات المكونة للرقم القياسي، ممثلة في انخفاض القطاع السكني بنسبة 9.5%، والتجاري بنسبة 11.7%، بالإضافة إلى تراجع القطاع الزراعي بنسبة 1.3%، وأوضحت أن الرقم القياسي لأسعار العقارات بالربع الأول من 2017، تراجع بنسبة 2.3% مقارنة بالربع الرابع من 2016، وعزت ذلك إلى التغيرات بالقطاعات المكونة للرقم القياسي.
خسائر متواصلة
وأضافت أن القطاع السكني تراجع بنسبة 2.6%، والتجاري بنسبة 1.8% والقطاع الزراعي بنسبة 0.3%، وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن الأسعار حالياً أصبحت أقرب إلى دخل المواطن، إذ أن أسعار الأراضي تراجعت بنسبة 9 % كما انخفضت أسعار الفلل والشقق السكنية بنسبة 8 %. وقد خسرت السوق العقارية خلال 2016 بأكمله 176 مليار ريال مقارنة بـ2014، بينما خسرت في الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري ما يعادل 53% من تلك الخسارة 92.4 مليار، ويتوقع خبراء سعوديون في القطاع أن تنهي السوق العقارية عام 2017 على خسارة قد تتجاوز 260 مليار ريال مقارنة بذروتها في 2014.وقد توقع تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني فشل “رؤية السعودية 2030” وعدّد أسبابا منها صعوبة وقف اعتماد المملكة على النفط والمشكلات التي ستواجه الاتجاه الداعي إلى بيع الممتلكات الضخمة من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية.
