الخطة الضريبية التي اقترحها الجمهوريون ستضيف أكثر من 2 تريليون دولار إلى الديون الأمريكية في 10 سنوات، ولن تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلا بنسبة 0.83%، وفقا لما خلصت إليه نتائج دراسة تحليلية أجرتها مؤسسة «بين وارتون بادجيت موديل». وذكرت الدراسة التي نشرتها نتائجها صحيفة «زا هيل» الأمريكية المعنية بتغطية أخبار الكونجرس أن الخطة الحالية ستقلص الإيرادات بما تتراوح قيمته بين 1.4 تريليون دولار و1.7 تريليون دولار خلال العقد المقبل. وقالت الدراسة أيضا إن الخطة الضريبية سترفع أيضا معدل الدين الفيدرالي بما يتراوح بين 2 تريليون دولار و2.1 تريليون دولار على مدار العقد المقبل. وتؤكد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النمو الاقصادي الذي يجيء مدفوعا بالتخفيضات الضريبية سيجلب إيرادات كافية لتغطية معظم الإيرادات المفقودة نتيجة التخفيضات الضريبية.
وبحلول العام 2040، من الممكن أن تتراجع الإيرادات بواقع 4.5 تريليون دولار، ومن الممكن أيضا أن ترتفع الديون بقيمة 6.8 تريليون دولار. وتثير نتائج الدراسة أيضا الشكوك حول وعد الجمهوريين بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال العقد المقبل سيرتفع من 1.9% في المتوسط سنويا إلى 2.6% في المتوسط سنويا خلال فترة زمنية مدتها عقد. ووجدت الدراسة أن الاقتصاد الأمريكي سينمو فقط بنسبة تصل إلى 0.83% في المجمل خلال فترة السنوات العشر نتيجة التخفيضات الضريبية المحتملة.
وتوقعت الدراسة أنه وبحلول العام 2040، ستصل نسبة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى 0.41%، أو بأقل مما هو متوقع الآن بنسبة 0.25%. وقالت الدراسة: «على المدى القريب، سيكون ثمة دفعة صغيرة للناتج المحلي الإجمالي، لكن تلك الزيادة ستتلاشى بمضي الوقت.» ويعتزم الجمهوريون خفض معدلات ضريبة الدخل على الشركات، وخفض الضرائب للمشاريع الصغيرة وخفض الحد الأعلى لضريبة الدخل للأفراد وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية المستخدمة على نطاق واسع، بما فى ذلك تلك التي يستفيد منها أشخاص فى ولايات ترتفع فيها الضرائب والتي يهيمن عليها الديمقراطيون. وقال البيت الأبيض إنه بموجب المقترح فإن قدرا أقل من دخل الأسر في الطبقة المتوسطة سيخضع لضريبة الدخل الاتحادية، وستخفض الخطة الحد الأعلى لضريبة الدخل للأفراد إلى 35% بدلا من 39.6%، لكنها ستضاعف تقريبا الخصم القياسي، وهو مبلغ محدد من الدخل معفى من الضريبة، وذلك لجميع دافعي الضرائب. وتقر الخطة معدل الضريبة على دخل الشركات عند 20% انخفاضا من المستوى الحالي البالغ 35%، لكن المعدل ليس منخفضا بالقدر الذي طالب به ترامب في بادئ الأمر والبالغ 15%.
