الدوحة – قطر
توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني “QNB” أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة قطر 4.7 في المائة هذا العام على خلفية النمو العالي في القطاع غير النفطي.
ورجح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6.4 في المائة في كل من عامي 2016 و2017 حيث سيتعزز النمو السريع في القطاع غير النفطي عن طريق زيادة إنتاج الغاز من مشروع برزان.
وأشار إلى تسارع نمو الاقتصاد القطري في الربع الثاني من 2015 حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع نسبة 4.0 في المائة المسجلة في عام 2014، استنادا إلى آخر البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وقال إن القطاع غير النفطي كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية، كان هو المحرك الرئيسي للنمو، في الوقت الذي استقر فيه إنتاج النفط والغاز، مضيفا أن سلسلة من البيانات الأخرى تشير إلى استمرار النمو والتنويع في الربع الثالث من العام على الرغم من التراجع الكبير في اسعار النفط ويتجسد هذا الأمر في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة.
وتوقع نتيجة لذلك أن يستمر تسارع النمو إلى 6.4 في المائة في كل من عامي 2016 و2017 ، وذلك مع التوقعات ببدء انتاج كميات إضافية من الغاز، مبينا أن القطاع غير النفطي لا يزال المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في دولة قطر، حيث توسع بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2015.
وكانت أكثر القطاعات اسهاماً في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها.
وذكر التحليل الاسبوعي أن هذه المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ومشاريع عقارية مثل مشروع مشيرب في وسط الدوحة (5.5 مليار دولار)، ومشروع لوسيل شمال الدوحة (45 مليار دولار)، والشوارع والطرق السريعة، وأعمال التوسعة الإضافية في مطار حمد الدولي الجديد.
وفي نفس الوقت، يولد النمو السكاني السريع (الذي يعود في الأساس إلى موجة العاملين الأجانب الذين يجتذبهم تنفيذ المشاريع الضخمة) زيادة في الطلب على الخدمات.
وقال إنه نتيجة لذلك، فقد تم تسجيل نمو قوي في قطاع الخدمات المالية (10.0 في المائة في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالعام الماضي)، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق (12.5 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية (6.3 في المائة).
ومن جانب آخر أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي ظل خلال الربع الثاني دون تغيير كبير حيث ارتفع بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، وذلك بسبب نضج حقول النفط وتعليق زيادة إنتاج الغاز في حقل الشمال.
وفي ظل النمو القوي للقطاع غير النفطي واستقرار الإنتاج في القطاع النفطي، يواصل الاقتصاد القطري مسيرته نحو التنويع. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة القطاع غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 61.7 في المائة خلال الربع الثاني وذلك من نسبة 59.8 في المائة خلال الربع الأول.
وفيما بعد الربع الثاني، تشير أحدث مؤشرات الاقتصاد القطري إلى استمرار النمو القوي والتنويع في النصف الثاني من العام. فتنفيذ المشاريع الاستثمارية يمضي قدماً. ويستمر هذا الوضع بدوره في اجتذاب العاملين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى زيادة في عدد السكان نسبتها 10.2 في المائة على أساس سنوي في شهر أغسطس.
وتوقع أن يستمر النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال الربع الثالث بالرغم من انخفاض أسعار النفط بنسبة 19.4 في المائة خلال هذا الربع وهو ما يشير إلى أن دولة قطر قادرة على تحمّل انخفاض أسعار النفط بفضل بيئة الاقتصاد الكلي المواتية التي تتميز بانخفاض التضخم، وارتفاع الفوائض الخارجية، وسلامة موازين المالية العامة.
