كيوبزنس QBusiness:
وصف التحليل الأسبوعي لـ QNB تراجع قيمة الدولار بالمهم والإيجابي إلى حد كبير على الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن انخفاض الدولار يحفز الصادرات ويخفض الواردات ويزيد المداخيل الأجنبية للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات العاملة في الخارج.
وأضاف التحليل أن تأثير انخفاض الدولار ظهر خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، حيث أضاف صافي الصادرات ما نسبته 0.2 نقطة مئوية في المتوسط للنمو، مرجحا أن يزيد هذا التأثير (تحفيز الصادرات وخفض الواردات وزيادة المداخيل الأجنبية للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات العاملة في الخارج) في النصف الثاني من 2017، نظرا لأن الصادرات -بشكل عام- يتأخر تأثرها بانخفاض قيمة العملة لبعض الوقت، فمن المرجح.
ولفت التحليل إلى أن انخفاض قيمة الدولار كان أحد التطورات الأكثر إثارة للدهشة في 2017، فمنذ بداية العام، تراجع الدولار بنسبة 5 % مقابل سلة من العملات الأكثر تداولاً في العالم، وقد حدث هذا على الرغم من قيام بنك الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، ووجود إشارات على أنه يعتزم رفع الأسعار مرة أخرى والبدء في تخفيض ميزانيته العمومية بحلول نهاية العام.
وأفاد التحليل بأن هناك عدة عوامل أدت إلى ضعف الدولار، كعدم إحراز تقدم في تنفيذ الحوافز المالية الموعودة وانخفاض التضخم وارتفاع قيمة العملات الأجنبية، وتلاشي أمل المستثمرين في خطط التحفيز المالي للرئيس ترامب، خاصة وأنه في أعقاب الانتخابات الأمريكية، زادت التوقعات بحدوث ارتفاع في التضخم استنادا على وعد الرئيس الأمريكي بإحداث تخفيضات في الضرائب وتنفيذ حزمة من برامج الإنفاق، الأمر الذي دفع بعائدات السندات الأمريكية وقيمة الدولار إلى مستويات جديدة من الارتفاع بنهاية عام 2016، لكن الإدارة الأمريكية منذ مجيئها في شهر يناير فشلت في تنفيذ الإجراءات المالية التي وعدت بها، بعد أن غاصت أقدامها في قضايا تشريعية أخرى مثل الرعاية الصحية، وقد قضى ذلك فعلياً على إمكانية تنفيذ الحوافز خلال العام الجاري، كما قلل من التوقعات بشأن حجم أي حافز محتمل في المستقبل.
وذهب التحليل إلى أن التضخم كان مخيبا للآمال لانخفاض الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري رغم استمرار سوق العمل في الولايات المتحدة بالتحسن، وترتب على ذلك، اتسام رد فعل بعض المشاركين في السوق على انخفاض التضخم بالحذر، وخوفاً من استمرار ضعف التضخم وأن لا يكون ذلك مؤقتاً كما يعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد أدى هذا الأمر إلى خفض التوقعات بشأن التضخم وولد الشك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي سيستمر في مسار رفع أسعار الفائدة أم لا، مما يؤدي إلى ضغوط نزولية على قيمة الدولار، وذلك حسب التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني.
وقال البنك إن لزخم النمو القوي خارج الولايات المتحدة تأثيره على الدولار، خصوصاً لدى بعض أكبر شركائها التجاريين كمنطقة اليورو وكندا والصين، مما عزز قيمة العملات الأجنبية، فقد ارتفع النمو في كل من منطقة اليورو وكندا بأسرع مما كان متوقعاً منذ بداية العام، كما أن البنوك المركزية في هذه الاقتصادات تعمل على تشديد سياساتها النقدية في ظل تحسن آفاق النمو.
وأشار إلى رفع بنك كندا سعر الفائدة في شهر يوليو المنصرم للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، كما بدأ البنك المركزي الأوروبي بالفعل في مناقشة الإنهاء التدريجي لبرنامج التسهيل الكمي، معتبراً أن هذه التطورات دفعت قيمة الدولار الكندي واليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 5 % و12 % على التوالي حتى الآن في العام الحالي، وحدثت أيضاً مفاجآت إيجابية في معدلات النمو في الصين في 2017، وألمح صناع السياسة بإشارات إلى أنهم يتجهون نحو تشديد سياسة سعر الفائدة، على الرغم من أن الهدف الرئيسي من ذلك هو تقليص مخاطر الاستقرار المالي، وانعكس ذلك بشكل عيني على اليوان الذي خرج في 2017 من مسار الهبوط الذي ظل يسلكه لعامين وارتفع بنسبة 3 % مقابل الدولار منذ بداية العام.
