QNB للخدمات المالية يصدر تقريره الشهري للقطاع المصرفي بالدولة

الدوحة – قطر
أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي بالدولة، أن إجمالي الإقراض المصرفي انخفض خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 0.5 في المائة عن مستواه في الشهر السابق، وبنسبة 2.9 في المائة عن مستواه منذ بداية العام.
وأوضح التقرير الصادر أمس عن QNB للخدمات المالية، أن هذا الانخفاض يأتي بعد أن سجل نموا بنسبة 3.2 في المائة خلال شهر مارس الماضي ونموا نسبته 1.7 في المائة خلال شهر فبراير 2015، كما انخفضت الودائع أيضا خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 0.2 في المائة عن مستواها في الشهر السابق غير أنها ظلت أعلى بنسبة 3.1 في المائة عن مستواها منذ بداية العام.
وذكر أن القطاع العام قاد الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر ابريل 2015 بنسبة 4.7 في المائة عن مستواها في الشهر السابق، كما أنها انخفضت بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام.
ونبه إلى أن ودائع القطاع العام انخفضت خلال شهر إبريل 2015 بنسبة 4.8 في المائة عن مستواها في الشهر السابق وبنسبة 4.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، وعليه فقد بلغ معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي 109 في المائة وهو نفس المعدل المسجل في نهاية مارس.
وأضاف أن إجمالي ودائع القطاع العام انخفض خلال شهر إبريل 2015 بنسبة 4.8 في المائة عن مستواه في الشهر السابق، بالمقارنة مع نمو نسبته 1.3 في المائة في شهر مارس 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية التي تمثل 57 في المائة من ودائع القطاع العام انخفاضا نسبته 8.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق وبنسبة 4.4 في المائة عن مستواها منذ بداية العام.
وقال إن ودائع القطاع الحكومي تراجعت خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 6.9 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق وبنسبة 4.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، بعد أن قفزت بنسبة 50.1 في المائة في شهر مارس 2015 مع أنها كانت قد انخفضت بنسبة 11.4 في المائة وبنسبة 22.9 في المائة في شهري فبراير ويناير 2015 على التوالي.
وعلى الجانب الآخر سجلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداء قويا خلال شهر إبريل الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 13.6 في المائة غير أنها مازالت تقل بنسبة 4.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام.
وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة1.1 في المائة عن الشهر السابق إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3 في المائة عن مستواها منذ بداية العام.
كما ارتفعت ودائع الأفراد أيضا خلال نفس الفترة بنسبة قدرها 0.8 في المائة وبنسبة 5.7 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، وسجلت ودائع غير المقيمين نموا نسبته 10.7 في المائة عن الشهر السابق وبنسبة 45.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام.
وأشار تقرير QNB للخدمات المالية إلى أن القروض عكست اتجاهها التصاعدي في شهر إبريل 2015، حيث انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.7 في المائة عن الشهر السابق الذي شهدت فيه نموا قويا نسبته 4.7 في المائة مع أنها ما زالت تقل بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام.
وسجلت القروض الحكومية انكماشا نسبته 23.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي كانت قد سجلت فيه نموا قويا نسبته 23.7 في المائة إلا أنها ما زالت تزيد بنسبة 5.7 في المائة عن مستواها منذ بداية العام.
وعلاوة على ذلك، بين التقرير أن القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية والتي تمثل 64 في المائة من إجمالي الإقراض الحكومي، سجلت أداء طيبا خلال شهر إبريل 2015 بعد استقرارها في شهر مارس 2015 ، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 2.8 في المائة وبلغ معدل نموها عن مستواه منذ بداية العام نحو 0.4 في المائة.
وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 6.1 في المائة عن مستواه في الشهر السابق إلا أنه ما زال يقل بنسبة 7 في المائة عن مستواه منذ بداية العام، وتبعا لذلك ساهم القطاع الحكومي في تعزيز انخفاض إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر إبريل 2015.
ونبه إلى أن القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت في ابريل الماضي بنسبة 1.9 في المائة عن مستواها في مارس 2015، الذي ارتفعت فيه بنسبة 3.1 في المائة وقد باتت تزيد بنسبة 6.7 في المائة بالمقارنة مع مستواها منذ بداية العام.
وقد ساهم نمو قطاع القروض الإستهلاكية والقروض الأخرى، يليه قطاع التجارة العامة، بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى والتي تستأثر بنحو 31 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص ، بنسبة 4 في المائة عن مستواه في الشهر السابق وبنسبة 11.8 في المائة عن مستواه منذ بداية العام، فيما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة بنسبة 5 في المائة عن الشهر السابق وبنسبة 8.8 في المائة عن مستواه منذ بداية العام.
وعلاوة على ذلك، ذكر أن الإقراض للقطاع العقاري الذي يستأثر بنحو 25 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص وقطاع المقاولات ارتفع بنسبة 1.1 في المائة و1 في المائة على التوالي في ابريل 2015، وبلغ معدل ارتفاعهما عن مستواهما في نفس الشهر من العام الماضي 0.2 في المائة و7.3 في المائة على التوالي.
كما انخفض الإقراض لقطاع الخدمات الذي يستأثر بنسبة 18 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص بنسبة 2.2 في المائة في شهر إبريل 2015 غير أنه ما زال أعلى بنسبة 5.4 في المائة عن مستواه منذ بداية العام.