الدوحة – قطر
أكد تقرير المزايا على التطورات التي يشهدها السوق العقاري القطري، حيث عكست موازنة العام 2016 مواصلة الإنفاق على البنية التحتية، بالإضافة إلى الإنفاق على مشاريع بناء المدارس والمستشفيات، وبالتالي فإن الإنفاق سيدعم نمو القطاع العقاري، وهو ما يؤسس لمناخ استثماري محفز وقادر على جذب الأموال، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إعطاء القطاع الخاص أدوارا جديدة تارة وإضافية تارة أخرى، مع التأكيد هنا على أن وضوح الخطط والأهداف لدى الخارطة التنموية القطرية حتى العام 2022 تتطلب وضوحاً في دور شركات التطوير العقاري القطرية في تحقيق الأهداف، بما ينعكس على تطوير قدرات القطاع الخاص وعلى تطوير مصادر الدخل. يذكر أن القطاع العقاري القطري يضم مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال ذات علاقة بمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات والرياضة وقطاع الكهرباء والماء وقطاعات أخرى هامة.
المشاريع
شدد تقرير المزايا على أهمية أن تساهم المشاريع الحالية والقادمة على إيجاد حلول جذرية للسوق العقاري على المستوى المحلي لكي تكون قادرة خلال الفترة المقبلة على التحول نحو استهداف الاستثمار الأجنبي، ذلك أن حزمة المشاريع المنجزة وتلك التي في طور التسليم لا بد لها من أن تنجح في تجاوز كافة التحديات والعقبات القائمة، وسيكون من الضروري لدى الأسواق العقارية ذات الاستهداف العالمي إيجاد الأدوات والآليات للتخفيف من خروج رؤوس الأموال المحلية باتجاه الأسواق العقارية العالمية، وذلك من خلال تحسين جاذبية المنتجات العقارية ومن خلال توفير مزيد من التنسيق والمشاركة بين القطاع العام والخاص على مستوى قوانين تشجيع الاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى إيجاد آليات وأدوات تسويقية وترويجية أكثر كفاءة وانسجاماً مع التطورات المسجلة على الأنظمة المالية والاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم خلال العام الماضي والعام الجديد.
التطور الكبير
وفيما يتعلق بأسواق المنطقة قال تقرير المزايا مع التطور الكبير الذي شهده القطاع العقاري على مر السنوات الماضية والأدوار التي استحوذ عليها لدى العديد من الدول وفي مقدمتها استهداف المستثمر والاستثمار الأجنبي، بات القطاع محركاً رئيساً لرفع وتيرة النشاط الاقتصادي والتحول نحو تنويع مصادر الدخل من أوسع أبوابها. ولهذه الأدوار ضريبة لابد للدول التي تنتهجها من دفعها بين فترة مالية اقتصادية وأخرى، فالاستثمار الأجنبي غالباً ما يحمل معه التضخم من الأسواق الخارجية، وغالبا ما يتسم بالسرعة والمدى القصير، والتي تُخلف وراءها الكثير من التقلبات والخسائر إذا لم تحسن الدول المضيفة إدارة تلك الاستثمارات ووضع القيود المناسبة لتخفيف سرعتها وتقليل حدة نتائجها في حالة الخروج.
وبات جلياً على أن العام الجديد سوف يتناسب وقرارات الاستثمار النوعي على القطاع العقاري وغير العقاري، ذلك أن الأسواق العقارية قد اختبرت كافة فئات المشاريع العقارية وأن الأسواق في الفترة الحالية تتمتع بوفرة في المعروض مع تباين في فئات الطلب، وبالتالي فإن الأسواق تتطلب مشاريع نوعية واستهدافات محددة لضمان استمرار الطلب عليها عند حدود دنيا من التذبذب والتقلب على الأسعار والعوائد.
وبالتالي فإن الكفاءة الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار والنمو للقطاعات الرئيسية في الوقت الحالي تتطلب أنظمة اقتصادية مرنة وقابلة للتكيف مع ظروف السوق وإجمالي الناتج المحلي من كافة القطاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التركيز على المشاريع النوعية ذات الإنتاجية العالية والتكلفة المدروسة وقابلية الاسترداد والإنتاج والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في أقصر وقت ممكن ستكون هي الأفضل للاقتصادات المحلية وعلى قدرتها على مقاومة الضغوط وضمان الاستمرارية والمنافسة ضمن القطاعات التي تدر الدخل وتجذب الاستثمارات الخارجية.
ويقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن الثابت الوحيد ضمن حزمة التطورات المالية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها اقتصادات دول المنطقة، أن القطاع العقاري دخل العام الجديد باستمرار حركة البناء والتشييد، الأمر الذي يعكس قوة الطلب الحالي والمتوقع بما يضمن النجاح لكافة المشاريع العقارية التي تعتمد على أبحاث ودراسات الجدوى وتوقعات السوق قبل البدء بتنفيذها، في حين سيكون لتحسن معدل العوائد وبشكل خاص الإيجارية منها تأثيرات إيجابية على القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التراجع التدريجي الذي سجلته أسعار العقارات لدى بعض الأسواق يعد حركة تصحيحية لأسعار السوق، وهي ظاهرة صحية تأتي بعد الارتفاعات المسجلة على الأسعار خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يمكن معه القول بأن اقتصادات دول المنطقة قادرة على الحفاظ على النشاط الاقتصادي ضمن الحدود المستهدفة خلال العام الحالي.
العقار السعودي
ويرى تقرير المزايا أن الأسواق العقارية لا بد لها من أن تنسجم مع التغيرات والتعديلات المستجدة على مستوى القرارات الحكومية وتطلعات القطاع الخاص في الوقت المناسب، حيث تظهر مؤشرات السوق العقاري السعودي إلى أن العام الجديد سيستفيد كثيرا من القرارات والتوجهات الحكومية والقطاع الخاص، ذلك أن السوق العقاري خلال العام الماضي قد شهد حزمة من القرارات النوعية والتي سيكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري خلال الأعوام القادمة وفي مقدمتها فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية، في المقابل سيستفيد القطاع من تحسن مستوى الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص لبناء مشاريع الإسكان في كافة مدن المملكة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من قدرة القطاع على جذب الاستثمارات من الداخل والخارج مع التأكيد هنا على أهمية الإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة بتسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الخارجية على وتيرة النشاط الاقتصادي ككل.
وتتركز الجهود خلال الفترة الحالية نحو السوق العقاري والذي سيشهد تحولا نحو تنظيمه وتحقيق التوازن مع التزامن في تنفيذ مشروعات الوزارة وستكون بداية لتصحيح أوضاعه وزيادة الاستثمار فيه مع القطاع الخاص، وبالتالي فإن مستوى التفاؤل بحدوث طفرة عقارية جديدة باتت ممكنه تكون بدايتها بحل الاشكالية التي يعاني منها سوق السكن ومن ثم طرح منتجات عقارية جديدة تتناسب واحتياجات المواطنين على اختلافها، يذكر أن مشروع بناء 500، ألف وحدة سكنية لا يزال ساريا، حيث اعتمدت الحكومة 250، مليار ريال سيتم إنفاقها على مدار خمس سنوات منذ تاريخ البدء بالمشروع.
