أبوظبي – الإمارات
أظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي الإماراتي أن الودائع طويلة الأجل لأكثر من عام استقرت عند نحو 159.1 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من العام الحالي مرتفعة 6% في 16 شهرا.
وواصلت البنوك توسيع نشاطها الإقراضي خلال الفترة المنقضية من العام الحالي بصورة ملحوظة مدعومة بتوازن الودائع المستقرة لديها التي سجلت ارتفاعا قويا خلال العام الحالي واستطاعت أن تحافظ عليها خلال الفترة المنقضية من العام الحالي مع زيادة مستويات السيولة بالقطاع المصرفي.
وبعد التحسن الكبير في مستويات السيولة بالقطاع المصرفي فان البنوك تركز على تقليص الفجوة بين الآجال الطويلة للقروض التي يطلبها العملاء والتي تصل في معظم الاحيان الى ما يتراوح بين 4 و6 سنوات والآجال القصيرة للودائع التي تتدفق على البنوك والتي يتركز معظمها في آجال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر.
وتتمثل خطط البنوك في هذا المجال في بذل جهود تسويقية أكبر لاجتذاب الودائع طويلة الأجل مع اعطاء حوافز وأسعار فائدة مغرية لتشجيع العملاء على ضخ السيولة الفائضة لديهم في البنوك على شكل ودائع طويلة الاجل.
حصص مستقرة
وأشارت الإحصاءات إلى انه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي لأجل حسب آجالها والتي لا تشمل الودائع فيما بين المصارف ولكنها تشمل ودائع الحكومة فقد استمرت الحصص النسبية للآجال المختلفة عند مستويات مستقرة خلال عام 2014 والشهور الأربعة الأولى من عام 2015 حيث استحوذت الودائع قصيرة الاجل لثلاثة أشهر فاقل على الحصة الأكبر بواقع 35.25% تلتها متوسطة الأجل التي تتراوح مدتها بين 6 و12 شهرا بواقع 25.26% ثم طويلة الأجل لأكثر من عام بنسبة 22.14% تلتها متوسطة الأجل التي تتراوح مدتها بين 3 و6 شهور بواقع 17.4%.
خطط مصرفية
وقالت مصادر مصرفية إن العديد من البنوك العاملة بالدولة تخطط لزيادة الودائع طويلة الأجل لزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها لتتمكن من تخفيض أسعار فوائدها وتكثيف نشاطها الإقراضي بصورة أكبر للتنافس على الحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلية خصوصا في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد الأزمات التي حدثت عالميا في السنوات الأخيرة سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو أزمة السندات في عدد من دول اليورو ثم أزمة اليونان.
استقرار نسبي
وبالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي لأجل حسب آجالها فقد شهدت الودائع طويلة الاجل ومتوسطة الأجل وقصيرة الاجل استقرارا نسبيا بشكل عام خلال الثلث الأول من العام الحالي مع تسجيل انخفاضات محدودة خلال شهر أبريل الماضي وحافظت على القدر الأكبر من الارتفاع الذي حققته العام الماضي بعد أن شهدت بعض التذبذبات في فترات سابقة فخلال 8 سنوات الأخيرة ارتفعت الودائع طويلة الاجل لأكثر من 12 شهرا من 54.29 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 95.73 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع وقفزت إلى 131.85 مليار درهم بنهاية 2009 .
وارتفعت مجددا بنهاية 2010 الى 142.82 مليار درهم وبلغت بنهاية 2011 نحو 166.34 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2012 إلى 163.25 مليار درهم. وانخفضت الودائع طويلة الاجل مجددا بنهاية الربع الأول من 2013 إلى 155.56 مليار درهم .
وبلغت بنهاية يونيو 2013 148.58 مليار درهم وعاودت الارتفاع مجددا وقفزت بنهاية الربع الثالث من عام 2013 الى 156.28 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2013 إلى 150.18 مليار درهم ثم عاودت الارتفاع مجددا بنهاية الربع الأول من 2014 وبلغت 152.93 مليار درهم وقفزت مجددا بنهاية الربع الثاني من 2014 إلى 161.87 مليار درهم وواصلت الارتفاع .
وبلغت أعلى مستوى في عامين بنهاية الربع الثالث من 2014 حيث بلغت 165.4 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2014 إلى 161.93 مليار درهم ثم إلى 161.46 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي قبل أن تصل بنهاية أبريل 2015 إلى 159.1 مليار درهم.
الودائع المتوسطة
وارتفعت الودائع متوسطة الأجل (لأكثر من 6 الى 12 شهرا) من 76.46 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 99.04 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع فبلغت 125.07 مليار درهم بنهاية 2009 ثم قفزت بنهاية 2010 الى 154.71 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2011 الى 138.84 مليار درهم .
ثم قفزت مجددا مرتفعة إلى 163.76 مليار درهم بنهاية 2012 وارتفعت مجددا بنهاية الربع الأول من 2013 إلى 183.01 مليار درهم ثم ارتفعت مجددا بنهاية الربع الثاني من 2013 الى 179.54 مليار درهم وانخفضت بنهاية الربع الثالث من عام 2013 الى 178.31 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2013 إلى 171.35 مليار درهم .
ثم عاودت الارتفاع مجددا بنهاية الربع الأول من 2014 وبلغت 174.49 مليار درهم وقفزت بنهاية الربع الثاني من 2014 إلى 184.7 مليار درهم وواصلت الارتفاع وبلغت أعلى مستوى في عامين بنهاية الربع الثالث من 2014 حيث بلغت 188.71 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2014 إلى 184.76 مليار درهم ثم إلى 184.22 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي قبل أن تصل بنهاية أبريل 2015 إلى 181.5 مليار درهم.
3 إلى 6 أشهر
اما الودائع لأكثر من 3 شهور الى 6 شهور فقد ارتفعت من 71.37 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 103.41 مليارات درهم بنهاية عام 2008 وبلغت 112.39 مليار درهم بنهاية 2009 وارتفعت مجددا بنهاية 2010 الى 123.55 مليار درهم وبلغت بنهاية 2011 نحو 130.74 مليار درهم وانخفضت إلى 111.08 مليار درهم بنهاية 2012 وارتفعت مجددا بنهاية الربع الأول من 2013 إلى 113.85 مليار درهم.
ثم ارتفعت مجددا بنهاية الربع الثاني من 2013 الى 132.42 مليار درهم وانخفضت بنهاية الربع الثالث من عام 2013 الى 122.56 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2013 إلى 117.78 مليار درهم ثم عاودت الارتفاع مجددا بنهاية الربع الأول من 2014 وبلغت 119.94 مليار درهم وقفزت بنهاية الربع الثاني من 2014 إلى 126.95 مليار درهم وواصلت الارتفاع.
وبلغت أعلى مستوى في عامين بنهاية الربع الثالث من 2014 حيث بلغت 129.71 مليار درهم قبل أن تنخفض بنهاية 2014 إلى 126.99 مليار درهم ثم إلى 126.62 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي وبلغت بنهاية أبريل 2015 نحو 124.75 مليار درهم.
ارتفاع ملحوظ في حجم الودائع طويلة الأجل | البيان
ارتفعت قيمة الودائع قصيرة الاجل (لثلاثة أشهر فاقل) من 264.63 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 327.96 مليار درهم بنهاية عام 2008 وانخفضت فبلغت 299.66 مليار درهم بنهاية 2009 وانخفضت مجددا بنهاية 2010 الى 279.85 مليار درهم.
وبلغت بنهاية 2011 نحو 221.98 مليار درهم وقفزت مرتفعة إلى 250.4 مليار درهم بنهاية 2012 وقفزت بنهاية الربع الأول من 2013 مرتفعة إلى 270.16 مليار درهم ثم انخفضت بنهاية الربع الثاني من 2013 الى 245.17 مليار درهم وعاودت الارتفاع بنهاية الربع الثالث من عام 2013 الى 248.9 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2013 إلى 239.18 مليار درهم ثم عاودت الارتفاع مجددا بنهاية الربع الأول من 2014 .
وبلغت 243.56 مليار درهم وقفزت بنهاية الربع الثاني من 2014 إلى 257.81 مليار درهم وواصلت الارتفاع وبلغت أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام بنهاية الربع الثالث من 2014 حيث بلغت 263.41 مليار درهم قبل أن تنخفض بنهاية 2014 إلى 257.9 مليار درهم ثم إلى 257.14 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي وبلغت بنهاية أبريل 2015 نحو 253.35 مليار درهم.