مجلة كيو بزنس Q Business Magazine:
في كلمته خلال منتدى الاعمال المشترك في بكين
خليفة بن جاسم: 190 شركة قطرية صينية تعمل في السوق المحلي
القطاع الخاص القطري ينظر الى الصين كوجهة استثمارية فريدة وجاذبة
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر عمق علاقات التعاون بين قطر والصين في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، وحرصهما على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين، مشيرا خلال كلمته في منتدى الاعمال القطري الصيني والذي عقد في بكين اليوم الخميس 31 يناير في إطار زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى الى الصين، الى العلاقات الاقتصادية المتينة والمزدهرة بين البلدين.
وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان القطاع الخاص في البلدين يعمل على دعم هذه العلاقات وتعزيزها وذلك من خلال التعاون المشترك والذي يهدف الى تعزيز التبادل التجاري والذي يشهد نموا متصاعدا حيث بلغ في العام 2017 نحو 10.4 مليار دولار مقابل 7.6 مليار دولار في العام السابق بنمو نسبته 37 بالمائة، كما بلغ خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2018 نحو 9.7 مليار دولار، حيث تعد الصين من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر في العالم. وتتمثل الصادرات الصينية إلى قطر في الاجهزة الكهربائية ومصنوعات الحديد والصلب والاقمشة والمواد البلاستيكية، بينما تتمثل أبرز واردات الصين من قطر في المنتجات البتروكيماوية والغازات والزيوت البترولية.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ان القطاع الخاص القطري ينظر الى الصين كوجهة استثمارية فريدة وجاذبة، حيث يتطلع رجال الاعمال القطريين الى التعرف بشكل اكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة امكانية اقامة مزيد من الشراكات والتحالفات مع نظرائهم الصينيين لإقامة مشروعات سواء في الصين او قطر، حيث توجد حاليا نحو 14 شركة صينية لديها استثمارات في قطر بنسبة تملك 100% وتعمل معظمها في التجارة والمقاولات، كما يوجد نحو 176 شركة قطرية صينية مشتركة تقدر استثماراتها في قطر بنحو 400 مليون دولار امريكي.
واضاف سعادة رئيس الغرفة ان الازمة الخليجية والحصار المفروض على دولة قطر منذ منتصف العام 2017، قد ساهم في تحفيز القطاع الخاص القطري نحو تعزيز مساهمته في المشروعات الانتاجية بدلا من الاعتماد على استيراد السلع من الدول المجاورة، كما ساهمت الاجراءات الحكومية والتي شملت تحديث بعض القوانين الاقتصادية مثل قانون المناطق الحرة الاستثمارية وقانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري والذي نجح في التغلب على الحصار وجعل دولة قطر وجهة جاذبة للاستثمارات، حيث تمتلك قطر خطة تنموية طموحة وفقا للرؤية الوطنية 2030، كما انتهجت دولة قطر سياسات اقتصادية مرنة بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم الحوافز التي تشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في قطر، وعملت الدولة على توفير البنية التحتية المتطورة وبناء المناطق الاقتصادية واللوجستية وتوفير الاراضي الصناعية، وتقديم التسهيلات التي تحفز الشركات الاجنبية لدخول السوق القطري.
وفي ختام كلمته، اعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني عن امله في أن يسهم منتدى الاعمال المشترك في تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، وأن يلهم رجال الاعمال من البلدين نحو مزيد من الشراكات والمشاريع التي تخدم كلا الاقتصادين.
