أبقت نحو 200 دولة أمس على اتفاق عالمي للتعامل مع التغير المناخي كان قد أبرم عام 2015 وذلك بعد محادثات مطولة خيم عليها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب، وقال رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما الذي رأس المحادثات التي استمرت أسبوعين في بون إن النتيجة «تسلط الضوء على أهمية الإبقاء على قوة الدفع والتمسك بروح ورؤية اتفاق باريس». واتفقت الوفود على إطلاق عملية في 2018 لبدء مراجعة الخطط القائمة للحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في إطار جهود طويلة الأمد لرفع سقف الآمال سيطلق عليها (حوار تالانوا) وهي كلمة بلغة فيجي تعني نقل الأفكار وتبادل الخبرات.
وأحرزت الوفود تقدما فيما يتعلق بوضع مسودة كتاب يتضمن القواعد التفصيلية لاتفاق باريس المبرم عام 2015 والذي يسعى لإنهاء مرحلة الاعتماد على الوقود الأحفوري خلال هذا القرن.
وعقدت الوفود اجتماعها في بون، واستمر الاجتماع لما بعد منتصف الليل متجاوزا الموعد المحدد لاختتامه أمس الأول، ويتطرق كتاب القواعد لجوانب مثل كيفية الإبلاغ ومتابعة انبعاثات كل دولة من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
ومن المقرر أن يكون جاهزا بشكل كامل في ديسمبر من العام المقبل.
وقالت وفود كثيرة إن العمل يجب أن يسير أسرع.
وقال وزير البيئة البرازيلي جوزيه سارني فيلهو: «نحن الآن نتحرك بخطى سريعة، لذا ينبغي حقا أن تسير كل الدول على نفس النهج». ويهدف اتفاق باريس للحد من ارتفاع متوسط درجات حرارة العالم بحيث تكون الزيادة «أقل بوضوح» من درجتين مئويتين فوق درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية ويا حبذا لو اقتصرت الزيادة على 1.5 درجة من أجل الحد من موجات الجفاف والفيضان وارتفاع درجات الحرارة ومستويات البحر.
وخيم على اجتماع بون قرار ترامب في يونيو الانسحاب من اتفاق باريس والترويج لصناعة الفحم والنفط.
ويشكك ترامب في أن الانبعاثات الناجمة عن الإنسان هي السبب الرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة.
ولم تحذ أي دولة أخرى حذو ترامب، حتى الاقتصادات التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
وقال وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي لرويترز «وقفنا معا جميعا وقلنا إن علينا حماية العالم. علينا حماية اتفاقية باريس». وما زالت واشنطن تحتفظ بمكانها في المحادثات لأن اتفاق باريس ينص على أنه لا يمكن لأي دولة الانسحاب رسميا قبل نوفمبر عام 2020.
وقالت جماعات معنية بالبيئة إن النتائج التي خلصت إليها محادثات بون خطوة في الطريق الصحيح ولكن ما زالت هناك قضايا كثيرة بحاجة للحل خلال العام المقبل بما في ذلك الدعم المالي للدول النامية التي تريد خفض الانبعاثات.
