أبوظبي – الإمارات
نمت القاعدة النقدية بالدولة للشهر الثالث على التوالي مسجلة أعلى مستوياتها خلال العام الحالي محققة ارتفاعا مقداره 12.1 مليار درهم في عام بنمو سنوي 4.23%، حيث بلغت بنهاية يوليو الماضي 298.3 مليار درهم بنمو شهري 2.9 مليار درهم بنسبة 1% مقابل 295.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي ومقابل 286.2 مليار درهم بنهاية يوليو 2014، بينما سجلت انخفاضا خلال الأشهر السبعة الأولى بمقدار 9.8 مليارات درهم.
وأوضح تقرير للمصرف المركزي حول المسح النقدي لشهر يوليو 2015 أمس، أن المضاعف النقدي يشير إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الأساسية في أعقاب زيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تعرف بكونها مجموع النقد المصدر (المتداولة لدى الجمهور والنقد بالبنوك) وإجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك.
النقد المصدر
وأظهرت البيانات أن حجم النقد المصدر الذي يشتمل على النقد المتداول خارج البنوك والنقد في البنوك بلغ نحو 72.7 مليار درهم مقابل نحو 72.5 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2015 ومقابل 74.5 مليار بنهاية 2014 بارتفاع شهري قيمته 0.2 مليار درهم بنسبة 0.3% وبانخفاض خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ – 1.8 مليار درهم بنسبة – 2.42% فبلغ النقد في البنوك نحو 14.4 مليار درهم مقابل نحو 13.7 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2015 ومقابل 15.5 مليار بنهاية 2014 بارتفاع شهري قيمته 0.7 مليار درهم بنسبة 5.1% وبانخفاض خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بلغ – 1.1 مليار درهم بنسبة – 7.1% بينما بلغ النقد المتداول خارج البنوك نحو 58.3 مليار درهم مقابل نحو 58.8 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2015 ومقابل 59 مليار بنهاية 2014 بانخفاض شهري قيمته – 0.5 مليار درهم بنسبة – 0.9% وبانخفاض خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ – 0.7 مليار درهم بنسبة – 1.19%.
الودائع شبه النقدية
ووفقا للبيانات بلغ حجم الودائع شبه النقدية التي تشمل ودائع توفير المقيمين بالدرهم المحددة مدة الإيداع والودائع التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بلغت نحو 733.9 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل نحو 725.9 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2015 ومقابل 705 مليارات درهم بنهاية 2014 بانخفاض شهري قيمته – 2 مليار درهم بنسبة – 0.3% وبارتفاع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 18.9 مليار درهم بنسبة 2.7%.
وأوضحت البيانات أن حجم الودائع النقدية قصيرة الأجل التي اجتذبتها البنوك والتي يمكن لعملاء البنوك سحبها من دون إشعار مسبق بلغت نحو 402.5 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل نحو 405.3 مليارات درهم بنهاية شهر يونيو 2015 ومقابل 377.1 مليار درهم بنهاية 2014 بانخفاض شهري قيمته – 2.8 مليار درهم بنسبة – 0.7% وبارتفاع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 25.4 مليار درهم بنسبة 6.74%.
كما واصلت الاحتياطيات الإلزامية للبنوك ارتفاعها وبلغت نحو 110.7 مليارات درهم بنهاية يوليو مقابل نحو 109.5 مليارات درهم بنهاية شهر يونيو 2015 ومقابل 104.1 مليارات درهم بنهاية 2014 بارتفاع شهري قيمته 1.2 مليار درهم بنسبة 1.1% وبارتفاع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 6.6 مليارات درهم بنسبة 6.34% فيما بلغت الاحتياطيات الفائضة للبنوك 15.9 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل نحو 12.1 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2015 ومقابل 30 مليار درهم بنهاية 2014 بارتفاع شهري قيمته 3.8 مليارات درهم بنسبة 31.4% وبانخفاض خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ -14.1 مليار درهم بنسبة – 47%.
163 ملياراً ودائع حكومية
بلغت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي 163.2 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل نحو 165.1 ملياراً بنهاية يونيو 2015 ومقابل 190.9 مليار درهم بنهاية 2014 بانخفاض شهري – 1.9 مليار درهم بنسبة -1.2% وبانخفاض خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ – 25.8 مليار درهم بنسبة – 13.52% بينما بلغت شهادات الإيداع لدى البنوك (إجمالي الإقراض) 99 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل نحو 101.3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي ومقابل 99.5 مليار درهم بنهاية 2014 بانخفاض شهري – 2.3 مليار درهم بنسبة – 2.3% وبانخفاض خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بلغ – 0.5 مليار درهم بنسبة – 0.5%.
298.3 مليار درهم القاعدة النقدية في الإمارات
