دبي – الإمارات
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن التصرفات العقارية وحركة النشاط الاستثماري في الإمارة للربع الأول من العام الجاري 2015. وظهر في التقرير الصادر عن إدارة البحوث والدراسات العقارية في الآونة الأخيرة أن إجمالي التصرفات وصل إلى 64 مليار درهم تحققت من خلال 11603 إجراء، ووصل حجم الاستثمارات إلى 24 مليارات درهم من خلال 8650 مشترياً.
ويتبين من خلال التقرير ذاته أن حجم التصرفات سجل نمواً بقيمة 3 مليارات درهم. وتدل هذا الزيادة على أن القطاع العقاري في إمارة دبي، بات يميل إلى النمو المستدام، خاصة..
وأن عدد المبايعات وصل إلى قرابة 8 آلاف إجراء مسجل قيمته تزيد على 24 ملياراً، في حين وصل حجم الرهون إلى أكثر من 37 ملياراً بعد تسجيل أكثر من 3 آلاف إجراء. واقتصر عدد التصرفات الأخرى على 546 عملية بقيمة زادت على الملياري درهم بقليل.
ترسخ الثقة
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تحرص الدائرة على إصدار النتائج الفصلية للتصرفات العقارية التي يتم تسجيلها في دبي، انطلاقاً من مبدأ الشفافية لمساعدة المستثمرين والمتعاملين عموماً على اتخاذ القرارات على أسس قوية.
وتدل الأرقام في هذا التقرير على الثقة الراسخة تجاه سوقنا العقاري الذي يستعد لقفزات نوعية خلال السنوات القليلة المقبلة لاستقبال معرض إكسبو 2020، لتكون كافة قطاعاتنا على أتم جاهزية».
وعند النظر إلى إجمالي تصرفات الأراضي، يتبين حجم النشاط المتنامي في هذا الفئة، حيث سجل أكثر من 52 مليار درهم خلال الربع الأول، بمجموع 3,919 إجراء.
وحققت «الأراضي التجارية (المبني عليها) أعلى القيم من حيث نوع العقار للأراضي بنسبه 57% من الإجمالي وبقيمة تزيد على 30 ملياراً، علماً بأن الأراضي الأخرى تشمل المساحات الزراعية والمخصصة لتطوير المشاريع الصناعية، والمعارض التجارية والفنادق ومساكن العمال، واستخدامات أخرى.
المباني والوحدات
وبلغ إجمالي تصرفات المباني والوحدات أكثر من 11 مليار درهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير في الربع الأول من العام 2015، وذلك من خلال 7,823 إجراء، لكن يظهر أن الوحدات السكنية استحوذت على نصيب الأسد بقيمة 8,408 مليارات درهم وبنسبة 74.6 بالمئة، وكان المبلغ المتبقي للوحدات التجارية بواقع 2.2 مليار درهم، وأقل من مليار درهم للمباني.
وجاءت منطقة «اليفرة 2» في مقدمة المناطق التي استحوذت على أكبر عدد من تصرفات بيع الأراضي وقيمتها، حيث استقبلت 614 صفقة بقيمة 1.467 مليار درهم، تلتها الحبية الثالثة ..
حيث استقبلت 307 صفقة بقيمة 994 مليون درهم وورسان الأولى استقبلت 161 صفقة بقيمة 357 مليون درهم. أما بالنسبة إلى عمليات رهن الأراضي، فقد حلت البرشاء جنوب الأولى في المقدمة من خلال 289 صفقة وصلت قيمتها إلى 291 مليون درهم، ثم جاءت الثنية الرابعة والثنية الخامسة.
الخليج التجاري
ويختلف الوضع في بيع الوحدات، حيث جاءت منطقة الخليج التجاري أولاً، حيث استقبلت 1202 صفقة بقيمة 1.848 مليار درهم ثم تلتها كل من مرسى دبي..
حيث استقبلت 524 صفقة بقيمة 1.181 مليار درهم والثنية الخامسة حيث استقبلت 452 صفقة بقيمة 568 مليون درهم ، وكذلك الحال بالنسبة إلى رهن الوحدات عندما حلت مرسى دبي في المرتبة الأولى بعدد 226 صفقة بقيمة 444 مليون درهم والخليج التجاري في الثانية، وجاءت بعدهما الثنية الخامسة ووادي الصفا 2 وبرج خليفة.
أما بالنسبة إلى المباني، فتبين أن منطقة «الثنية الرابعة» قد استحوذت على المرتبة الأولى من حيث عدد المبايعات التي بلغت 69 مبايعة وصلت قيمتها إلى 172 مليون درهم، تلتها منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بعدد 39 مبايعة بقيمة إجمالية قدرها 78 مليون درهم..
وجاءت وادي الصفا 6 في المرتبة الثالثة عندما سجلت 36 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم إماراتي. وكذلك الحال بالنسبة إلى رهن المباني عندما حلت الثنية الرابعة في المرتبة الأولى بعدد 58 صفقة بقيمة 115 مليون درهم ووادي الصفا 6 في الثانية، وجاءت بعدهما البرشاء جنوب الرابعة.
الخليجيون والعرب
وكان النشاط الاستثماري من جانب المستثمرين الخليجيين بارزاً في الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قيمة استثماراتهم 9 مليارات درهم من خلال 1964 مشترياً.
وحافظ المستثمر الإماراتي على مكانته في المرتبة الأولى من حيث العدد والقيمة، إذ وصلت القيمة إلى 5.799 مليارات درهم ضخها 980 مستثمراً. وجاء المستثمرون السعوديون في المرتبة الثانية من خلال استثمارات وصلت قيمتها 1.890 مليار درهم من خلال 604 مستثمرين، تلاهم الكويتيون من حيت عدد المستثمرين..
وذلك بعد أن أبرموا عقوداً استثمارية بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون درهم من خلال 170 مستثمراً، ثم مواطنو دولة قطر الذين استثمروا بقيمة إجمالية قدرها 522 مليون درهم، يتبعهم مواطنو سلطنة عمان الذين استثمروا 148 مليون درهم من خلال 56 مستثمراً، وأخيراً مواطنو مملكة البحرين الذين وصل حجم استثماراتهم في السوق المحلية إلى 199 مليون درهم من خلال 44 مستثمراً.
وعلى الصعيد العربي بلغ إجمالي القيمة المستثمرة أكثر من 3 مليارات درهم من خلال 15 جنسية عربية، و 1220 مشترياً. ويتبين من خلال التقرير أن المستثمرين الأردنيين احتلوا المرتبة الأولى في هذه الفئة من حيث عدد المستثمرين بواقع استثمارات وصل حجمها إلى 708 ملايين درهم من خلال 204 مستثمرين.
وجاء بعدهم المستثمرون من جمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية قدرها 390 مليون درهم من خلال 184 مستثمراً، ويليهم المستثمرون من الجمهورية اللبنانية بقيمة إجمالية قدرها 505 ملايين درهم من خلال 172 مستثمراً. واحتل العراقيون المركز الخامس بقيمة استثمارات بلغت 379 مليون درهم من خلال 153 مستثمراً، ويتبعهم على التوالي مواطنو اليمن والسودان وفلسطين والجزائر.
ظل المستثمرون الأجانب رافداً مهماً
للقطاع العقاري في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تشير الأرقام في التقرير إلى أن إجمالي قيمة استثمارات المشترين الأجانب زاد على 12 مليار درهم من خلال 102 جنسية و 5466 مشترياً. وجاء المستثمرون الهنود في المرتبة الأولى حيث ضخوا 3.040 مليارات درهم من خلال 1293 مستثمراً. وحل الباكستانيون في المرتبة الثانية من حيث عدد المستثمرين ..
حيث بلغ عددهم 953 مستثمراً، بقيمة 1.392 مليار درهم. وحل البريطانيون ثالثاً عندما وصلت استثماراتهم في السوق العقارية بدبي إلى 1.892 مليار درهم من خلال 699 مستثمراً، فيما جاء المستثمرون الإيرانيون والروس في المرتبتين الرابعة والخامسة باستثمارات قدرها 633 مليون درهم و509 ملايين درهم.
